الخميس , أكتوبر 19 2017
الرئيسية / تقارير وردنا / بين مطالب الشارع العراقي ومصالح السياسيين .. مفوضية الانتخابات بانتظار مصيرها

بين مطالب الشارع العراقي ومصالح السياسيين .. مفوضية الانتخابات بانتظار مصيرها

يوم تلو الاخر تتساقط الاقنعة من على وجوه القادة السياسيين لتظهر صورهم الحقيقة امام الملىء .. فالجميع يغني على ليلاه حاملا مصالحه على اكتافه ليرضي جميع الاطراف داخل الغرفة السياسية فالتجاوزات والمراهنات التي تحصل مع قرابة حلول الانتخابات التشريعية كانت خير دليل على ذلك فجميع الاحزاب السياسية تسعى جاهدة الى ان تمد نفوذها داخل مفوضية الانتخابات واتباع المثل الشعبي ( كلمن يحوش النار لكرصتة ) كما يسميها البعض في اللغة العامية لكي تحقق النصر الساحق في المرحلة المقبلة

حيث كشفت كتلة الحكمة النيابية,بان “هناك ثلاثة خيارات امام مجلس النواب بشان مفوضية الانتخابات وهي تسلم عمل المفوضية من قبل القضاة وهذا الخيار قد سقط والثاني التمديد وهذا قد يواجه عدم رضا من الجمهور, اما الخيار الثالث هو اضافة عضوين لعدد اعضاء مجلس المفوضيين , موضحا ان ” الجلسة  المقبلة ستشهد التصويت على اسماء مجلس المفوضيين ” .

من جانبه دعا رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى رشيد، مجلس النواب الى الإسراع بالتصويت على المرشحين الى مجلس المفوضين الجديد الذين تم اختيارهم من قبل لجنة الخبراء النيابية، موضحا أن “هناك استعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتقتضي الحاجة الى وجود مجلس مفوضين يتخذ القرارات الكفيلة بتلك الاستعدادات

في حين حملت كتلة صادقون النيابية،رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مسؤولية تاخر إقرار التعديل الثاني لمفوضية الانتخابات والقاضي بتعيين قضاة لمجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات , مبينا , ان “التعديل الثاني لمفوضية الانتخابات ينص على انتداب قضاة للاشراف على سير عملية الانتخابات من خلال تعيينهم في مجلس المفوضين داخل المفوضية”، لافتا الى ان “غالبية الاعضاء يؤمنون بانتداب قضاة للخلاص من اسس الفساد والمحاصصة التي قتلت العملية السياسية”.

من جانب اخر اكدت لجنة الخبراء النيابية،عن وجود توجه وإجماع نيابي على تمرير أسماء مرشحي لجنة الخبراء لعضوية مجلس المفوضية مع زيادة العدد الى 11 عضوا , مبينة , إن “هناك عده توجهات حول مصير مفوضية الانتخابات والخيارات المطروحة الا ان الخيار الأرجح تمرير أسماء مرشحي لجنة الخبراء النيابية والتصويت عليهم خلال الأسبوع المقبل”.

بدورة اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، رفضه تأجيل للانتخابات او عرقلة اجرائها مطلع العام المقبل , مبينا , ان بعض الكتل السياسية لا تزال تُمارس النفاق السياسي بهدف تضليل الرأي العام ” ، داعيا تلك الكتل الى ” ترك تلك الممارسات وان تتوقف عن الاخلال بالامن واشاعة القتل والسلب وضرب مؤسسات الدولة وسرقة المال العام مضيفا , ان فضائحهم باتت تزكم الأنوف رغم انهم يرفعون اليوم شعار الحرص على انتخاب المفوضية العليا وإجراء الانتخابات ، وبذات الوقت يقاطعون مجلس النواب ليفشلوا اجراء الانتخابات في موعدها ”

الى ذلك اتهمت كتلة تيار الاصلاح الوطني كتل سياسية كبيرة  داخل مجلس النواب بالسعي لترشيح اسماء غير مستقلة لمفوضية الانتخابات متجاهلة مطلب النواب ولجنة الخبراء , مبينة , إن “الكتل الكبيرة داخل مجلس النواب تريد تمرير اسماء غير مستقلة ولا علاقة لها بعمل المفوضية للهيمنة على الانتخابات المقبلة بعيدا عن الكتل السياسية الاخرى , مضيفا , أنه “تم جمع أكثر من 40 توقيعا لعرض مرشحي لجنة الخبراء وفق توازن المكونات على ان يتم اختيار العدد المطلوب للمفوضية بالتصويت السري”، مشيرا إلى أن “الطلب جوبه بالرفض من قبل الكتل السياسية المتنفذة”.

وفي سياق متصل اتهم عضو لجنة الخبراء النيابية النائب أمين بكر، أطرافاً لم يسمها بالسعي للخروج بمفوضية انتخابات “تولد من رحم الأحزاب الكبيرة”، مشيراً إلى أن هناك “إصراراً” من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على تمرير أعضاء مفوضية الانتخابات بالشكل الحالي الذي “لا يلبي طموح الشارع  والذي يجعل المفوضية غير محايدة وتخضع لإرادات حزبية ولن تكون مستقلة”.

ويذكر , ان رئاسة مجلس النواب قررت بجلسة البرلمان التي عقدت في، ( 19 ايلول 2017) تمديد عمل المفوضية الحالية للانتخابات شهرا واحدا بعد فشل التصويت السري بين خياري القضاة ومرشحي لجنة الخبراء ل‍مجلس المفوضين لعدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان

Untitled Document

عن المحرر

شاهد أيضاً

رئيس الجمهورية يعقد اجتماعا “مهما” مع قيادات حزبه لمناقشة أزمة كركوك

أعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، السبت، عن عزم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *